مشروح گزارش پرونده:

دادخواست

سایر خواهان ها و خواندگان

خواهان:1- .....سینی چی 2-....علی، ....اصغر  ،   م   ،   م  ،   ا   و   م شهرت همگی مذهب یوسفی

فرزندان مرحوم م  مذهب یوسفی

اقامتگاه: مشهد بلوار وکیل‌آباد اقبال لاهوری 7 ....

خوانده: 1-....م  شاکری،2-....خ شاکری،3-....م  باغشنی 4-آستان قدس رضوی

اقامتگاه: ردیف 1 و 2 مشهد پنج راه ابومسلم-.......ردیف 3 مشهد لادن 20 بعد از سه‌راه ......

و ردیف 4 چهارراه شهدا اداره مرکزی

در تاریخ 9/10/... دادخواست ثبت دفتر کل گردیده است

10500 تومان تمبر دادرسی به دادخواست الصاق گردیده است.

اخطاریه در تاریخ 17/10/.... به منشی آقای اکبری وکیل خواهان ابلاغ گردیده است.

اخطاریه در تاریخ 17/10/.... به خوانده ردیف 4(استان قدس) مطابق ماده 76 (دارنده حق امضا) ابلاغ شد.

اخطاریه در تاریخ 17/10/.... به ...م  باغشنی ابلاغ واقعی مطابق ماده 68 صورت گرفته است.

اخطاریه به خواندگان ردیف 1 و 2 (م....و خ... هر دو شاکری) به دلیل عدم شناسایی در محل مطابق

ماده 72 انجام‌نشده و اخطاریه و ضمایم اعاده گردیده است.

لایحه ارسالی استان قدس رضوی (خوانده ردیف چهارم) مورخ 25/10/....

با سلام، احتراماً به استحضار می‌رساند: در بایگانی سابقه‌ای از موضوع یافت نشد لطفاً خواهان‌های محترم را ارشاد فرمایید تا با همراه

داشتن اسناد و مدارک مربوطه به این مدیریت مراجعه تا ضمن دسترسی به سابقه امکان پاسخگویی فراهم گردد.

در تاریخ 5/11/... به وکیل خواهان اخطار رفع نقص ابلاغ گردید.(جهت معرفی آدرس جدید از خوانده‌های ردیف 1 و 2)

وکیل خواهان در تاریخ 15/11/... طی لایحه‌ای آدرس جدید خواندگان را ابومسلم 12 جنب پلاک......معرفی کرده است.

مجدداً به دلیل عدم شناسایی خواندگان در آدرس تعیین‌شده به وکیل خواهان اخطار رفع نقص داده‌شده است.

وکیل خواهان مورخ 30/11/.... با ارسال لایحه‌ای خواندگان ردیف 1 و 2 را مجهول‌المکان اعلام و درخواست ابلاغ از

طریق درج در جراید طبق ماده 73 را نموده است.

مبلغ 14000 تومان هزینه درج در روزنامه ضمیمه پرونده است. در تاریخ 6/12/.... اخطاریه در روزنامه حمایت

درج گردیده و روزنامه ضمیمه است.

 صورت‌جلسه (کارآموز حضور دارد) 18 /5/....

بسمه‌تعالی. به تاریخ هجدهم مرداد نودوسه در وقت مقرر جلسه‌ی شعبه 31 دادگاه عمومی مشهد به تصدی امضاکننده ذیل تشکیل است، پرونده کلاسه فوق تحت نظر است، ملاحظه می‌شود وکیل خواهان‌ها حضور دارد. خوانده ردیف سوم حضور دارند بقیه خواندگان حضور ندارند، انتشار آگهی صورت گرفته است. وکیل خواهان اظهار می‌دارد مطالب به شرح دادخواست تقدیمی است، تقاضای رسیدگی به شرح دادخواست رادارم. خوانده‌ی حاضر اظهار می‌دارد ابتدا اعلام می‌کنم که وجهی بابت سرقفلی پرداخت‌نشده است. بین سال‌های 59-58 این ملک را خریداری کرده‌ام.لذا همان زمان مبلغی تحت عنوان اجاره دریافت نکرده‌ام و مبالغی جزئی دریافت شده است اما از 15 سال پیش مبلغی دریافت نشده است؛ و با توجه به اینکه ملک را خودمان نیاز داریم حاضر به واگذاری ملک به غیر نیستیم. وکیل خواهان در پاسخ اظهار داشت دلایل پرداخت سرقفلی ظرف 3 روز آینده تقدیم خواهد شد، بنا بر اظهار موکلین سرقفلی پرداخت گردیده است، اگر خواندگان حاضر به پرداخت حقوق موکل باشد تقاضای کارشناسی می‌شود تا ارزیابی صورت گیرد. فعلاً مطلبی ندارم. مراتب صورت‌مجلس و ختم رسیدگی اعلام می‌گردد.

 تصمیم دادگاه 18/5/...

دفتر وقت نظارت تعیین و آخرین وضعیت ثبتی ملک موضوع اختلاف از اداره ثبت‌اسناد و املاک استعلام و نتیجه به نظر برسد. ضمناً چنانچه تفکیکی انجام‌شده موضوع به دادگاه اعلام شود.

تمایلات حقوقی کارآموز

ازنظر شکلی

دادخواست به نحو صحیح تنظیم گردیده و مواد 51 مربوط به شرایط دادخواست و ماده 52 نسبت به محرز بودن سمت نمایندگان، ماده 57 در رابطه به پیوست‌های دادخواست که باید از هر برگ دو عدد بعلاوه یک نسخه تمبر باطل و ضمیمه پرونده شود، ماده 57 در رابطه با برابر اصل کردن ضمایم و ماده 61 که خواهان را ملزم به تعیین بهای خواسته نموده کاملاً رعایت گردیده و در قسمت دادخواست اشکال موجهی به نظر نمی‌رسد.

خواسته در ستون مربوطه به نحو درستی تعیین گردیده و با قسمت شرح دادخواست نیز مطابقت می‌نماید.

دادخواست و ضمایم آن به خوانده‌های ردیف 4 مطابق ماده 76 ق آ د م و نظریه مشورتی شماره 7695/7 مورخ 07/09/1380 ابلاغ واقعی گردیده است.

با توجه به نص ماده 72 قانون آ د م که اشاره دارد درصورتی‌که نشانی تعرفه شده خوانده اشتباه باشد یا خوانده در نشانی فوق پیدا نشود مراتب درج و دادخواست اعاده می‌گردد و به خواهان اخطار می‌گردد که نشانی جدیدی از خوانده معرفی نماید و از طرفی ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد چنانچه خواهان نتواند نشانی خوانده را مشخص کند می‌تواند درخواست درج اخطاریه در روزنامه بنماید. ملاحظه می‌شود اخطاریه‌ها مطابق ماده 73 به خواندگان ردیف 1 و 2 ابلاغ قانونی شده است.

ابلاغی واقعی یست که مستقیماً به دست خود مخاطب قرارگرفته و رسید دریافت شده باشد ولی مطابق مواد 75 و 76 ق آ د م نوع دیگری از ابلاغ واقعی را بیان نموده و مطابق نظر مشورتی فوق الشعار اگر ابلاغ در چهارچوب مواد فوق انجام شود ابلاغ واقعی محسوب می‌شود. از طرف خواهان وکیل دادگستری به نمایندگی در دادرسی دخالت نموده و مدارک مثبت سمتشان ضمیمه گردیده است. مطابق ماده 31 و 32 ق آ د م هریک از طرفین می‌تواند برای دادرسی برای خود حداکثر تا دو وکیل معین کنند. تمبر مالیاتی وکیل به‌درستی ابطال گردیده است. در دادخواست ایرادات ماده 84 قانون آ د م ملاحظه نمی‌شود و دعوا و دادخواست از نظر شکلی به درستی اقامه و تنظیم شده است.

ازنظر ماهوی

خواهان دادخواستی به طرفیت خواندگان مطرح نموده است و مشروحاً بیان نموده که ملک تجاری از مورث خواندگان در تاریخ 1355 به مورث ایشان واگذار گردیده و پس از فوت مورث خواهان ملک تجاری فوق به تصرف وراث به قایم مقامی ایشان درآمده است و رابطه استیجاری در هیچ زمان منقطع نشده و اکنون با توجه به قانون حاکم بر قرارداد از محضر دادگاه تقاضای تجویز منافع استیجاری به شخص ثالث را خواستار گردیده‌اند.

در مورد قراردادهای اجاره با توجه به تصویب قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 و 62 و 76 و آیین‌نامه اجرایی آن بحث اصلی در مورد قانون حاکم بر این قراردادها است. هرچند در ماده 1 قانون اخیر التصویب سال 76 اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی و تجاری و آموزشی و...تابع مقررات قانون مدنی و مقررات این قانون قرارگرفته‌اند و در ماده 13 مجدداً بر ملغی اثر شدن قوانین مغایر بر این قانون اشاره دارد لیکن در ماده 11 همان قانون با تخصیص قراردادهای مقدم التصویب از شمول خود، باعث گردیده یکی از مهم‌ترین مباحث در باب عقود اجاره اللخصوص قراردادهای اجاره املاک تجاری، تشخیص قانون حاکم بر قرارداد شکل بگیرد. تشخیص قانون حاکم بر قرارداد از آن منظر حائز اهمیت است که چنانچه قانون موجر و مستأجر سال 76 بر قرارداد حاکم باشد به‌موجب ماده 3 قانون فوق الشعار پس از پایان مدت قرارداد ظرف یک هفته حکم بر تخلیه صادر می‌شود مگر اینکه ملک تجاری باشد و مطابق ماده 6 و تبصره 2 آن موجر از مستأجر سرقفلی گرفته باشد که در این صورت هنگام تخلیه باید مبلغ سرقفلی را به نرخ عادله روزبه مستأجر بازگرداند. ملاحظه می‌گردد قانون سال 76 بیشتر به حمایت موجر پرداخته و از مستأجر ملک تجاری که با تلاش و کوشش خود باعث رونق و حتی قیمت ملک گردیده حمایتی به عمل نیاورده است. در مقابل چنانچه قانون موجر و مستأجر سال 56 حاکم بر قرارداد باشد شرایط به‌کلی تغییر خواهد کرد، در این قانون حمایت کاملی از مستأجر صورت گرفته تا جایی که موجر نمی‌تواند پس از عقد اجاره و اتمام مدت تخلیه ملک خود را بخواهد مگر در موارد احصا شده در ماده 14 و 15 آن قانون. یکی از مباحثی که در قانون سال 1356 مطرح گردیده و قبل از آن در قانون مدنی ما وجود نداشت حق کسب و پیشه یا تجارت ملک تجاری است. مفهوم حقوقی حق کسب و پیشه و عنصر اساسی آن حفظ مشتریان تاجر و امتیازی است که در اثر کار و کوشش به دست آورده است یاحقی است که به‌موجب آن مستأجر متصرف در اجاره کردن محل کسب خود بر دیگران مقدم شناخته می‌شود. فرض کنید یک باب مغازه تجاری به شخصی جهت آشپزخانه به اجاره واگذار شود، مستأجر با تلاش و کوشش خود باعث رونق محل کسب عین مستاجره گردیده و مشتریان بسیاری به اعتبار نام تجاری وی مراجعه می‌کنند، اگر پس از اتمام مدت قرارداد موجر بتواند به‌راحتی مستأجر را ازملک خود خارج نماید و مغازه را به دیگری باقیمت بالاتری به دلیل رونق محل واگذار نماید، اولاً سوءاستفاده از حق خویش نموده و از حاصل دسترنج دیگران بدون پرداخت هزینه بهره خواهد برد، ثانیاً این امر باعث سرخوردگی ارباب حرف شده و آن‌ها را نسبت به تلاش مضاعف بازمی‌دارد و عملاً دود آن به‌طور غیرمستقیم به چشم جامعه خواهد رفت. لذا قانون‌گذار در قانون موجر و مستأجر سال 56 این حق را به مستأجر داده است که چنانچه عقد اجاره به پایان رسیده یا اصلاً اجاره‌نامه‌ای در کار نبود ولی عملاً بین طرفین رابطه استیجاری برقرار باشد از مرجع قضایی الزام موجر به تمدید اجاره‌نامه را بخواهد. در ماده 19 قانون سال 1356 مقرر گردیده است چنانچه مستأجر حق واگذاری منافع عین مستاجره را در مدت اجاره به غیر نداشته باشد یا اجاره‌نامه‌ای در بین نبوده باشد و مالک راضی به انتقال منافع به غیر نباشد، موجر موظف است حق کسب و پیشه مستأجر را به نرخ روز بپردازد و ملک را تحویل بگیرد در غیر این صورت مستأجر می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای تجویز منافع عین مستاجره را به غیر بنماید و دادگاه موظف به صدور رأی به تجویز منافع است، این دستور 6 ماه از تاریخ صدور اعتبار داشته و چنانچه در این مدت انتقال منافع صورت نگیرد مجدداً باید از دادگاه تقاضا شود. در تبصره ماده 19 قانون فوق‌الذکر مقرر گردیده چنانچه مستأجر بدون مراجعه به دادگاه و حکم تجویز، منافع را به غیر واگذار نماید مستحق نصف حق کسب و پیشه می‌باشد و تبصره 2 آن بیان می‌کند انتقال حق کسب و پیشه فقط به‌موجب سند رسمی امکان‌پذیر است. ملاحظه می‌گردد در پرونده حاضر نیز با توجه به اینکه قرارداد اجاره در سال 55 منعقد گردیده و از همان زمان درید مورث خواهان‌ها و پس از فوت ایشان در تصرف خواهان‌ها بوده لذا مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 است و دادگاه با استعلام مالکیت از اداره ثبت، موظف است مطابق ماده 19 قانون سال 56 حکم به تجویز منافع مورد اجاره به شرح دادخواست در حق خواهان‌ها صادر نماید. در پایان ملاحظه می‌گردد مقررات رسیدگی منطبق با موازین قانونی بوده و ایرادی به نظر نمی‌رسد.

نظرات شما عزیزان:

نازنین

ساعت1:45---18 اسفند 1393

[وب سایت]

سلام
این غیر اخلاقی و خارج از رفتار حرفه ایی هست که ادرس افراد و نام انها را در وبلاگ و گزارش ها اورده اید
حتما این موضوع رو به کانون اطلاع میدهم تا برخورد جدی با شما بشه تا درس عبرتی باشه برای سایرین
مدارک و پرونده که در اختیار شماست نباید نام و ادرس اشخاص رو بیاریید
پاسخ:سلام و عرض ادب. شما صاحب اختیار هستید علیه بنده در هر ارگان و سازمانی شکایت مطرح بفرمایید.بنده در گزارشات خودم عی الاصول مخفف اسم اشخاص رو آوردم و در این مورد هیچ محدودیتی به نظرم وجود نخواهد داشت.ضمن اینکه این قبیل پست ها جهت بهره برداری و آشنایی همکاران بنده در دوران کارآموزی ایشان خواهد بود و برای اشخاص دیگر پیگیری این قبیل پست ها منفعتی نخواهد داشت. مجددا از حسن توجه شما نسبت به مطالب این وبلاگ که اولویت کارش بر راهنمایی بازدید کننده می باشد و درج نظر و تذکر سپاس گذاری میکنم.در صورت لزوم پاسخ گوی شما  در مراجع انتظامی خواهم بود.

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

برچسب‌ها:

: مرتبه